فعالیت بندر کاسپین غیرقانونی است
امیر عبدوس شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت ساخت بندر
کاسپین در منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: طبق دستور معاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر فعالیت غیرقانونی بندر کاسپین به
دلیل عدم انجام ارزیابی زیستمحیطی این پروژه که به اداره کل محیط زیست
استان ابلاغ شده است، اخطاریه منع فعالیت برای این بندر داده شده که اگر
به آن توجه نشود اقدام قانونی میکنیم.
وی با بیان اینکه طرحهای ارزیابی محیط زیست اغلب بزرگ هستند، افزود: گاهی طرحهایی بدون ارزیابی محیط زیست آغاز بهکار میکنند.
عبدوس با بیان اینکه کشوری در حال توسعه هستیم، تصریح کرد: مسئله ارزیابی زیستمحیطی یک علم نوین و تجربه جدید در دنیای رو به توسعه است و نباید انتظار داشته باشیم که در هر کدام از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه مورد اجرا قرار گیرد.
وی ادامه داد: این امر بدین معنا نیست که به این طرحها توجه نشود بلکه در لابلای ۱۰ پروژه ارزیابی ممکن است درصدی نیز خطا و اشتباه صورت گیرد.
عبدوس با بیان اینکه در مقررات و قوانین حوزه تهیه، تدوین و اجرا دقت لازم انجام نمیشود، خاطرنشان کرد: تامین اعتبار پروژههای عمرانی قبل از تصویب گزارشهای ارزیابی و تایید سازمان محیط زیست ممنوع بود و این آییننامه اجرایی قانون برنامه چهارم بود.
وی با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست در تدوین قوانین آییننامه اجرایی تلاش خود را کرده است، افزود: سازمان محیط زیست مجبور است طوری عمل کند که هزینههای گزاف به هدر نرود و منجر به خسارت غیرقابل جبران نشود.
مدیرکل محیط زیست گیلان درباره وضعیت ساخت استادیوم چراغپشتان انزلی عنوان داشت: تالاب انزلی چهار منطقه حفاظت شده دارد و این استادیوم در داخل منطقه حفاظت شده نیست.
وی افزود: در ماده ۱۶ قانون حفاظت محیط زیست ذکر شده است که تمام عرصه و عیان مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ این قانون و تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست باشد.
عبدوس ادامه داد: سازمان محیط زیست قائم مقام قانونی تمام دستگاههای اجرایی در بهرهبرداری از تالابها به استثنای تالاب انزلی است و حق واگذاری تالاب را ندارد.
وی با بیان اینکه تالاب انزلی در ماده ۱۶ قانون محیط زیست مصوبه سال ۵۴ استثنا شده است، اظهار داشت: سازمان محیط زیست در بهرهبرداری از این تالاب سازمان قائم مقام قانونی نیست ولی مناطق حفاظت شده آن در اختیار کارکنان حفاظت محیط زیست است.
مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: منطقه چراغپشتان انزلی خارج از منطقه حفاظت شده است احداث ورزشگاه در آن با جلسهای که تشکیل شده مقرر شده منوط به کمیسیون زیربنایی است که هنوز در این کمیسیون مطرح و مجوزی درباره احداث یا عدم آن صادر نشده است.
وی با اشاره به چالشهای محیط زیست گیلان خاطرنشان کرد: چالشهای محیط زیست گیلان در حوزههای دریا، جنگل، تالاب، مرتع و زمین کشاورزی است و هر جا که رد پای انسان در آنها دیده شود خسارتهایی به این مناطق وارد آمده است.
عبدوس با بیان اینکه در هر یک از این حوزهها برنامههایی مدنظر است، افزود: یکی از این اقدامها تشکیل کارگروه پسآبهای صنعتی متشکل از محیط زیست، شرکت شهرکهای صنعتی، شهر صنعتی رشت و امور آب برای نحوه برخورد با صنایع آلایندهای است که به تذکرات محیط زیست توجه نمیکنند.
وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط بیکاری و وجود فقر در گیلان تعطیلی صنایع به نفع استان نیست، تصریح کرد: تعطیلی صنایع مشکلات را زیادتر میکند بنابراین واحدهای آلاینده شناسایی و به سازمان مالیاتی معرفی میشوند.
عبدوس برخورد با اهرمهای حمایتی واحد آلاینده را از اقدامها عنوان کرد و بیان داشت: در کارگروه مذکور اگر تصویب شود واحدی آلایندگی پسآب دارد و به تذکر نیز توجه نمیکند سازمانهای حاضر در این کارگروه اهرم حمایتی واحد را لغو کنند.
وی با بیان اینکه از ابتدا از اهرمهای حمایتی صنعت آغاز میکنیم، خاطرنشان کرد: سپس اهرمهای جریمه و تنبیه و در مرحله آخر وارد حوزه قهریه و تعطیل واحد آلاینده میشویم.
وی با بیان اینکه طرحهای ارزیابی محیط زیست اغلب بزرگ هستند، افزود: گاهی طرحهایی بدون ارزیابی محیط زیست آغاز بهکار میکنند.
عبدوس با بیان اینکه کشوری در حال توسعه هستیم، تصریح کرد: مسئله ارزیابی زیستمحیطی یک علم نوین و تجربه جدید در دنیای رو به توسعه است و نباید انتظار داشته باشیم که در هر کدام از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه مورد اجرا قرار گیرد.
وی ادامه داد: این امر بدین معنا نیست که به این طرحها توجه نشود بلکه در لابلای ۱۰ پروژه ارزیابی ممکن است درصدی نیز خطا و اشتباه صورت گیرد.
عبدوس با بیان اینکه در مقررات و قوانین حوزه تهیه، تدوین و اجرا دقت لازم انجام نمیشود، خاطرنشان کرد: تامین اعتبار پروژههای عمرانی قبل از تصویب گزارشهای ارزیابی و تایید سازمان محیط زیست ممنوع بود و این آییننامه اجرایی قانون برنامه چهارم بود.
وی با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست در تدوین قوانین آییننامه اجرایی تلاش خود را کرده است، افزود: سازمان محیط زیست مجبور است طوری عمل کند که هزینههای گزاف به هدر نرود و منجر به خسارت غیرقابل جبران نشود.
مدیرکل محیط زیست گیلان درباره وضعیت ساخت استادیوم چراغپشتان انزلی عنوان داشت: تالاب انزلی چهار منطقه حفاظت شده دارد و این استادیوم در داخل منطقه حفاظت شده نیست.
وی افزود: در ماده ۱۶ قانون حفاظت محیط زیست ذکر شده است که تمام عرصه و عیان مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ این قانون و تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست باشد.
عبدوس ادامه داد: سازمان محیط زیست قائم مقام قانونی تمام دستگاههای اجرایی در بهرهبرداری از تالابها به استثنای تالاب انزلی است و حق واگذاری تالاب را ندارد.
وی با بیان اینکه تالاب انزلی در ماده ۱۶ قانون محیط زیست مصوبه سال ۵۴ استثنا شده است، اظهار داشت: سازمان محیط زیست در بهرهبرداری از این تالاب سازمان قائم مقام قانونی نیست ولی مناطق حفاظت شده آن در اختیار کارکنان حفاظت محیط زیست است.
مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: منطقه چراغپشتان انزلی خارج از منطقه حفاظت شده است احداث ورزشگاه در آن با جلسهای که تشکیل شده مقرر شده منوط به کمیسیون زیربنایی است که هنوز در این کمیسیون مطرح و مجوزی درباره احداث یا عدم آن صادر نشده است.
وی با اشاره به چالشهای محیط زیست گیلان خاطرنشان کرد: چالشهای محیط زیست گیلان در حوزههای دریا، جنگل، تالاب، مرتع و زمین کشاورزی است و هر جا که رد پای انسان در آنها دیده شود خسارتهایی به این مناطق وارد آمده است.
عبدوس با بیان اینکه در هر یک از این حوزهها برنامههایی مدنظر است، افزود: یکی از این اقدامها تشکیل کارگروه پسآبهای صنعتی متشکل از محیط زیست، شرکت شهرکهای صنعتی، شهر صنعتی رشت و امور آب برای نحوه برخورد با صنایع آلایندهای است که به تذکرات محیط زیست توجه نمیکنند.
وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط بیکاری و وجود فقر در گیلان تعطیلی صنایع به نفع استان نیست، تصریح کرد: تعطیلی صنایع مشکلات را زیادتر میکند بنابراین واحدهای آلاینده شناسایی و به سازمان مالیاتی معرفی میشوند.
عبدوس برخورد با اهرمهای حمایتی واحد آلاینده را از اقدامها عنوان کرد و بیان داشت: در کارگروه مذکور اگر تصویب شود واحدی آلایندگی پسآب دارد و به تذکر نیز توجه نمیکند سازمانهای حاضر در این کارگروه اهرم حمایتی واحد را لغو کنند.
وی با بیان اینکه از ابتدا از اهرمهای حمایتی صنعت آغاز میکنیم، خاطرنشان کرد: سپس اهرمهای جریمه و تنبیه و در مرحله آخر وارد حوزه قهریه و تعطیل واحد آلاینده میشویم.
+ نوشته شده در جمعه دوازدهم آذر ۱۳۸۹ ساعت 18:19 توسط اسماعیل راد
|